شروط الاستخدام
آخر تحديث: 24 يونيو 2026م
مرحبًا بكم في موقع عبدالرزاق المطيري للاستشارات القانونية. تنظم هذه الشروط استخدامكم للموقع وما يتضمنه من مقالات قانونية ومحتوى تثقيفي ونماذج تواصل وطلبات استشارة مجانية.
باستخدامكم للموقع، فإنكم توافقون على الالتزام بهذه الشروط. وإذا كنتم لا توافقون على أي جزء منها، فينبغي التوقف عن استخدام الموقع.
1. تعريفات
لأغراض هذه الشروط، يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
الموقع: موقع عبدالرزاق المطيري للاستشارات القانونية وجميع صفحاته وخدماته الإلكترونية.
المستخدم: كل شخص يزور الموقع أو يقرأ محتواه أو يرسل طلب استشارة أو يتواصل عبر أي وسيلة مرتبطة بالموقع.
المحتوى: المقالات، النصوص، النماذج، الشروحات، الأدلة، الصور، التصاميم، وأي مواد منشورة في الموقع.
الاستشارة المجانية: رد أولي أو توجيه عام يقدمه الموقع بحسب البيانات المتاحة، دون أن يعني ذلك بالضرورة قبول التمثيل أو تقديم خدمة قانونية مدفوعة.
2. قبول الشروط
استخدامك للموقع أو إرسال أي طلب من خلاله يعد قبولًا منك بهذه الشروط وبسياسة الخصوصية. ويحق لصاحب الموقع تعديل هذه الشروط متى دعت الحاجة، وتكون النسخة المحدثة نافذة من تاريخ نشرها في الموقع.
3. طبيعة المحتوى القانوني
المحتوى المنشور في الموقع يهدف إلى نشر المعرفة القانونية وتبسيط بعض الموضوعات النظامية، ولا يعد رأيًا قانونيًا نهائيًا أو بديلًا عن استشارة متخصصة مبنية على فحص كامل للوقائع والمستندات.
قد تختلف النتائج القانونية من حالة إلى أخرى بحسب الوقائع، والمستندات، والاختصاص، والتواريخ، والتحديثات النظامية، والاجتهاد القضائي، والإجراءات المتبعة أمام الجهات المختصة.
4. الاستشارات المجانية
يتيح الموقع إرسال طلبات استشارة قانونية مجانية أولية. ويخضع الرد على هذه الطلبات للتقدير المهني والوقت المتاح ومدى وضوح الوقائع والمستندات.
ولا يلتزم الموقع بالرد على جميع الطلبات، أو تقديم رأي تفصيلي في كل مسألة، أو مراجعة جميع المستندات المرسلة، أو تمثيل المستخدم أمام أي جهة.
وقد يتم الاعتذار عن الرد إذا كانت المسألة تحتاج تمثيلًا مباشرًا، أو تعارض مصالح، أو معلومات ناقصة، أو مراجعة مطولة لا تناسب طبيعة الاستشارة المجانية.
5. عدم إنشاء علاقة مهنية تلقائية
إرسال طلب استشارة أو التواصل مع الموقع لا ينشئ بذاته علاقة محامٍ وعميل أو علاقة مهنية ملزمة، ولا يترتب عليه التزام بتمثيل المستخدم أو متابعة قضيته، إلا إذا تم الاتفاق صراحة وبشكل مستقل على ذلك وفق المتطلبات النظامية والمهنية.
6. التزامات المستخدم
يلتزم المستخدم عند استخدام الموقع بما يلي:
تقديم معلومات صحيحة وغير مضللة.
عدم انتحال صفة الغير أو استخدام بيانات شخص آخر دون مسوغ مشروع.
عدم إرسال مستندات أو بيانات لا يملك حق إرسالها.
عدم استخدام الموقع لأي غرض مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.
عدم محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو إدخال برمجيات ضارة.
عدم نشر أو إرسال محتوى مسيء أو تشهيري أو تمييزي أو مخالف.
عدم استخدام الموقع لجمع بيانات الآخرين أو استغلال النماذج بطريقة آلية أو مزعجة.
عدم الاعتماد على المقالات العامة لاتخاذ إجراء قانوني حساس دون استشارة متخصصة.
7. دقة المعلومات وتحديثها
نبذل عناية معقولة في إعداد المحتوى القانوني ونشره، إلا أن الأنظمة واللوائح والسوابق والتطبيقات القضائية قد تتغير من وقت لآخر. لذلك لا نضمن أن يكون كل محتوى منشور محدثًا في جميع الأوقات أو مناسبًا لكل حالة.
ويتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من ملاءمة المعلومات لواقعته قبل اتخاذ أي إجراء.
8. حدود المسؤولية
لا يتحمل الموقع أو صاحبه أي مسؤولية عن:
أي قرار يتخذه المستخدم بناءً على محتوى عام منشور في الموقع دون استشارة متخصصة.
أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر ينتج عن إساءة استخدام الموقع.
نقص أو عدم دقة المعلومات التي يقدمها المستخدم في طلب الاستشارة.
تعذر الوصول إلى الموقع بسبب أعطال تقنية أو صيانة أو أسباب خارجة عن السيطرة.
محتوى أو سياسات أو أخطاء المواقع الخارجية المرتبطة بالموقع.
أي ضرر ينتج عن استخدام تطبيقات أو منصات خارجية للتواصل.
ولا يخل ذلك بأي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب الأنظمة السارية.
9. السرية وحدودها
نتعامل مع البيانات والمعلومات المرسلة عبر الموقع بقدر مناسب من السرية، وفق سياسة الخصوصية. ومع ذلك، فإن إرسال المعلومات عبر الإنترنت أو تطبيقات الطرف الثالث لا يخلو من مخاطر تقنية.
كما أن السرية قد تكون مقيدة في الحالات التي يتطلب فيها النظام الإفصاح، أو عند صدور طلب من جهة مختصة، أو عند الحاجة لحماية الحقوق أو منع إساءة الاستخدام.
10. الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتواه محفوظة لصاحب الموقع، ما لم يذكر خلاف ذلك.
يجوز للمستخدم قراءة المحتوى ومشاركته لأغراض شخصية أو تثقيفية مع الإشارة إلى المصدر. ولا يجوز نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو استغلاله تجاريًا أو تعديله أو نسبته للغير دون إذن مسبق.
11. الاستخدام المحظور
يحظر استخدام الموقع في أي من الحالات الآتية:
مخالفة أنظمة المملكة العربية السعودية أو أي أنظمة واجبة التطبيق.
إرسال ملفات تحتوي على فيروسات أو برمجيات ضارة.
محاولة الوصول غير المصرح إلى أنظمة الموقع أو بياناته.
استخدام الموقع للإساءة أو التشهير أو التهديد أو الابتزاز.
نشر أو إرسال محتوى مخالف للآداب العامة أو منتهك لحقوق الغير.
استخدام المحتوى لأغراض تجارية دون موافقة.
إرسال طلبات وهمية أو متكررة أو مضللة.
إساءة استخدام خدمة الاستشارات المجانية أو تعطيلها.
ويحق لصاحب الموقع حظر أو تجاهل أو حذف أي طلب أو محتوى أو تواصل يتضمن مخالفة لهذه الشروط.
12. التعليقات والمشاركات
إذا أتاح الموقع مستقبلًا خاصية التعليقات أو المشاركات، فيحق لصاحب الموقع مراجعة أو حذف أو رفض نشر أي تعليق يخالف الأنظمة أو الآداب أو حقوق الغير أو يتضمن إساءة أو دعاية غير مرغوبة.
ولا تمثل تعليقات المستخدمين رأي صاحب الموقع.
13. الروابط الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو خدمات خارجية. وجود هذه الروابط لا يعني اعتماد محتواها أو تحمل المسؤولية عنها. ويتحمل المستخدم مسؤولية مراجعة شروط وسياسات المواقع الخارجية قبل استخدامها.
14. الخدمات المجانية والخدمات المستقبلية
تقدم بعض خدمات الموقع بصورة مجانية، مثل المقالات والاستشارات الأولية. ويحق لصاحب الموقع تعديل نطاق الخدمات المجانية، أو إيقافها، أو إضافة خدمات مدفوعة مستقبلًا، مع بيان الشروط الخاصة بها عند إطلاقها.
15. التواصل عبر واتساب أو البريد الإلكتروني
قد يوفر الموقع وسائل تواصل مثل البريد الإلكتروني أو واتساب. ويقر المستخدم بأن استخدام هذه الوسائل يخضع أيضًا لسياسات وشروط مزوديها، وأنها قد لا تكون مناسبة لإرسال معلومات شديدة الحساسية إلا عند الضرورة وبالحد الأدنى اللازم.
16. عدم ضمان النتيجة
لا يضمن الموقع أي نتيجة قانونية أو قضائية أو إدارية بناءً على قراءة مقال أو تلقي رد أولي على استشارة مجانية، لأن النتائج تعتمد على الوقائع والمستندات والأنظمة والإجراءات وتقدير الجهات المختصة.
17. تعليق أو إيقاف الوصول
يحق لصاحب الموقع تعليق أو تقييد أو منع الوصول إلى الموقع أو بعض خدماته عند وجود إساءة استخدام، أو خطر أمني، أو مخالفة لهذه الشروط، أو سبب مشروع آخر.
18. سياسة الخصوصية
تعد سياسة الخصوصية جزءًا مكملًا لهذه الشروط، وتوضح كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وحفظها والإفصاح عنها وحقوق المستخدم بشأنها.
19. النظام الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع هذه الشروط وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق باستخدام الموقع أو تفسير هذه الشروط، فتكون الجهة القضائية أو المختصة في المملكة العربية السعودية هي المختصة بالنظر فيه، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
20. التواصل
لأي استفسار بشأن هذه الشروط، يمكن التواصل عبر بيانات التواصل المنشورة في الموقع